منظمة العفو الدولية تستنكر حكم الاستئناف الصادر في حق نوال بنعيسى

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، أول أمس الخميس 17 يناير 2018، حكمها ضد “نوال بعيسى”، القيادية في “حراك الريف”، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقها.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في فبراير من السنة الماضية، حكما في حق بنعيسى التي اشتهرت بلقب “خليفة الزفزافي”، بالحبس عشرة أشهر مع وقف التنفيذ مع أداء غرامة مالية قيمتها 500 درهم.

واستنكرت نوال بنعيسى، ومعها الرأي العم المتتبع لقضايا الحراك، الحكم الصادر في حقها، وقالت في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “وتستمر المحاكمات غير العادلة في حقنا لمجرد أننا أبناء الحراك السلمي يتم الانتقام منا”، مشيرة إلى قضاء محكمة الاستئناف بالحسيمة بتأييد الحكم الحكم الابتدائي.أن الحكم الصادر في حقها، نطق به دون حضورها، ولا إعلامها، كما أنها لم تتسلم أي استدعاء من المحكمة لحضور الجلسة

ومن جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، أن الحكم الصادر على الناشطة في حراك الريف، نوال بنعيسى، “إخفاقا مروعا للعدالة”.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة، هبة مرايف إن “السلطات المغربية تستهدف، وبشكل صارخ، نوال بن عيسى لدورها في حراك الريف، وتجعل منها مثالا لترهيب الآخرين الذين قد يرغبون في رفع صوتهم”، داعية السلطات إلى إلغاء حكم إدانة بنعيسى “على الفور” و “إسقاط جميع التهم الموجهة إليها”، مشيرة أن “جريمة نوال بن عيسى الوحيدة هي انضمامها إلى الاحتجاجات السلمية للمطالبة بحقوق السكان في منطقة الريف”.

وقد سبق لـ “أمنيستي” أن طالبت بإلغاء حكم الإدانة الصادر في حق بنعيسى ابتدائيا في فبراير من العام الماضي 2018، وقالت إنها “تعرضت للترهيب والمضايقات بشكل متكرر بسبب دفاعها عن حقوق الناس في منطقة الريف بشمال البلاد”.

وبحسب المصدر نفسه فإن بنعيسى “حوكمت على خلفية تعليقات نشرتها على موقع فيسبوك في يونيو 2017، تدوينة، دعت فيها سكان إقليم الحسيمة إلى الانضمام إلى الاحتجاجات، وانتقدت الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضد المحتجين”.

أمضال أمازيغ: متابعة

شاهد أيضاً

أسماء لمنور سفيرة الثقافة واللغة الأمازيغية بالخليج والشرق الأوسط

عبرت الفنانة المغربية أسماء لمنور عن فخرها واعتزازها بلغتها وهويتها وحضارتها الأمازيغية. وقالت لمنور أثناء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *