حراك الجزائر بعد تعيين الرئيس بن صالح

أحمد الدغرني

تم تعيين السيد عبد القادر بنصالح كرئيس للجزائر لمدة ثلاثة أشهر، وكان التعيين من طرف العسكر أولا،ومن طرف حزب الجينيرال اليمين زروال الرئيس السابق للجزائر وهو حزب RND وجبهة التحريرFLN (حزب بوتفليقة) وغيرهم ممن استفادوا سياسيا واقتصاديا من حكم الجمهورية الأولى في الجزائر(1962-2019) والمساندين سابقا للولاية الخامسة لبوتفليقة، ويمكن وصفهم بأحزاب ألتغطية السياسية لرؤوس الحكم.،ولا ننسى انتماءه إلى اللوبي السياسي الحاكم المنحدر من منطقة غرب الجزائر(وهران و تلمسان..) الذي ينتمي إليه بوتفليقة وهو التجمع القبلي لبني يزناسن الذين قسمتهم فرنسا وتركيا بين المغرب(وجدة ،وبركان..)والجزائر تربوا على ممارسة العداوة المصطنعة مع أهاليهم بالمغرب لكي لا تتحد بني يزناسن كلها فتكون قوة لا تقهر ضد التفرقة بين إلا مازيغ في شمال إفريقيا كما كان الحال في التاريخ السياسي للمنطقة منذ أقدم العصور.

ونطرح بمناسبة تعيين بنضالح عدة أسئلة ،مثل ما علاقة هذا الرئيس بحراك الجزائر سنة2019؟ولماذا ذهبت كل نتائج الحراك لصالحه؟يظهر أن عبد القادر بنصالح هو المرشح لتحمل المسؤلية السياسية عن محو الحراك من تراب الجزائر،بوسائل عنف السلطة،وبهذه الطريقة يمكن أن يفشل في مهمته الأولى قصدا ليمهد الطريق لتبرير حكم العسكر الذي أعلن التعبئة العامة بسبب استمرار الحراك،ونشر بلاغا يعلن فيه عن وجود عدو خارجي تاريخي للجزائر تسرب للحراك،ولم يحدد الجيش من هو هذا العدو؟ ، ولكنه مفهوم بأن العدو المقصود هو الحراك ، الذي يساهم فيه المهاجرون الجزائر و ن من مواقعهم بالخارج (فرنسا وكندا..)،أو سيبحث عن مبررات سياسية وقانونية لتمديد فترة حكمه، مًثل تغيير الدستور،وقد ظهر مخطط استعمال العنف في بداية ولايته بإطلاق خراطيم المياه على المتظاهرين السلميين،وهو بلا شك سيحول حكومة بدوي إلى يد حديدية ضد المتظاهرين،وهنا نستنتج ثلاثة أمور:

إن أصحاب الجمهورية الأولى أصبحوا في ظروف الحراك يتوفرون على رئيس للجمهورية، منهم،واليهم ،وحكومة على مقياسهم،والثانية هي حصولهم المدبر على تأييد جنرالات الجيش،وهو ما سيحول الحراك إلى مرحلة جديدة، ينحل فيها التحالف بين الجيش والشعب، وماذا سيكون مصير الشعب بدون الجيش؟ والجيش بدون الشعب؟ خاصة أن بن صالح تسرع بإصدار قرار فردي بدون رأي الحراك بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية يوم 4يوليوز 2019 قبل مراجعة قوانين الإنتخابات وتأسيس لجنة الإشراف عليها…

والثالث هو أنهم يطبقون تدريجيا رسالة بوتفليقة إلى الشعب ،والتي يطلب فيها تمديد جهاز حكمه لمدة سنة ، وبتجربة تعيين أعضاء الحكومة الجديدة من طرف بوتفليقة ،وتعيين رئيس الدولة المؤقت يظهر أن رسالة بوتفليقة سائرة في طريق التطبيق من طرف جهاز الحكم الذي كان يرأسه

ويلعب عبد القادر بنصالح دور فؤاد المبزع في تونسً سنة 2011 بعد هروب بنعلي إلى السعودية،لكن بدون تعيين مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد،كما وقع في. تونس، ويمكن بعد حين مستقبلا تطبيق حيلة المخزن المغربي الذي عين لجنة لتعديل الدستور سنة 2011 لإطفاء مظاهرات حركة 20فبراير،ويمكن من الآن اعتبار مرحلة تعيين بن صالح هي مرحلة التهديدات بتحول الحراك وأعدائه إلى التهديد بالعنف الخطير،وتغيير شعارات الحراك، والجو الاحتفالي الذي يجري فيه،وبداية الحرب الإعلامية المركزة ضد تدخل مخابرات الإمارات العربية في الجزائر،وترويج أخبار وضع السعيد بوتفليقة تحت الإقامة الجبرية وهو أخ الرئيس بوتفليقة،واعتقال الجنرال طرطاق رئيس المخابرات السابق،وعلى حداد ممثل أثرياء المال والسلطة في ظل الجمهورية الأولى،

تهدف هذه المقالة السابعة التي نشرتها إلى تكريس متابعة حراك الجزائر،لأنه سيؤثر على سياسة المغرب،وهو فرصة غالية لشباب شمال إفريقيا ليطلعوا على خبايا النخب الحاكمة التي ستكشف فضائحها،وتسقط القداسة عن لصوص الحكم التي لم يسبق فضحها بمثل هذه المناسبة.

شاهد أيضاً

وهذه خطوة جريئة…

ازدانت الساحة السياسية التونسية بمولود جديد هو الحزب الأمازيغي “آكال” الذي جاء ليعزز المشهد السياسي ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *