جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
دعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة تعاونه مع ليبيا. وقالت:”يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه مراجعة تعاونهم مع السلطات الليبية مراجعة كاملة، وتقديم المزيد من المساعدة لهم فقط إذا اتخذوا إجراءات فورية لإنهاء العنف الرهيب الذي يمارس ضد اللاجئين والمهاجرين”.
وقالت المنظمة في تقريرا لها، إن ليبيا أبحت طريقا رئيسيا للهجرة غير النظامية إلى أوروبا منذ سقوط نظام القذافي في عام 2011، حيث أدت أزمة الهجرة عام 2015 إلى قيام الاتحاد الأوروبي بإبرام صفقة مثيرة للجدل مع تركيا لخفض عدد الوافدين على الساحل اليوناني. كما تم تقديم الدعم لخفر السواحل الليبي لإبطاء عمليات الإنزال على السواحل الإيطالية.
وأوضحت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد نُشر اليوم الخميس، إن “ليبيا ، التي مزقتها سنوات من الحرب ، أصبحت أكثر خطورة على اللاجئين والمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل”، مضيفة أنه “بدلا من الحصول على الحماية ، يتعرضون لانتهاكات عديدة ومروعة تتنافى تماما مع حقوق الإنسان”.
وأعربت ديانا الطحاوي، النائب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا و مديرة البرنامج عن أسفها الشديد لما يحدث للمهاجرين في “حلقة العنف المروعة”، “على الرغم من هذا ، حتى في عام 2020 ، يواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تطبيق السياسات التي تحبس عشرات الآلاف من النساء والرجال والأطفال في حلقة مروعة من العنف” ،.
وأشار التقرير إلى ما قاله عنه “جرائم القتل والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ، فضلا عن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والاحتجاز التعسفي والاستغلال على أيدي موظفين حكوميين وغير حكوميين في مناخ من الإفلات التام من العقاب”.
وعبرت منظمة العفو الدولية عن اسفها من موقف الإتحاد الأوروبي “مدفوعة بالرغبة في وقف وصول الوافدين بأي ثمن ، عرضت الدول الأوروبية مساعدتها لليبيا دون أن تخضع هذه المساعدة لضمانات صارمة لحقوق الإنسان”. وشددت المنظمة على أن وعود السلطات الليبية بالتحقيق في الجرائم ضد اللاجئين والمهاجرين “لم تجعل من الممكن تحديد المسؤوليات” حسب التقرير.
ويأتي نشر هذا التقرير بعد إعلان بروكسل الأربعاء عن “ميثاقها الجديد بشأن الهجرة واللجوء” حيث دعت السلطة التنفيذية الأوروبية على وجه الخصوص إلى تعزيز الضوابط على حدودها الخارجية لإزالة المهاجرين بسرعة أكبر، وقالت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا جوهانسون إن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى “زيادة الكفاءة في عودة” المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية.
