الحركة الأمازيغية ب”أمور واكوش” تحتج ضد “نهب أكال” و اعتداءات “الرُّحل”

احتج العشرات من نشطاء الحركة الأمازيغية وطلبة الحركة الثقافية الأمازيغية؛ مساء الأحد 13 يناير ؛ وسط ساحة الكتبية بمدينة مراكش؛ على ما قالوا عنه “استمرار سياسة نزع وسلب الأراضي من السكان الأصليين وتهجيرهم بموجب ظهائر أبرزها ظهير 1916 الذي أصدرته السلطات الاستعمارية لشرعنة الاستلاء على أرض إيمازيغن”.

وأشار المحتجون إلى أن الدولة المغربية توظف هذا “الظهير وتجعله مرجعا قانونيا تتحكم إليه لسلب إيمازيغن أرضهم”. وانتقدوا بشدة استمرار ” تجريد السكان الأصليين من أرضهم وتفويتها للأجانب وخدام الدولة المقربين، مستغلة في ذلك مؤسسات يفترض منها خدمة الصالح العام”. يقصدون المندوبية السامية للمياه والغابات.

وردّد المتظاهرون شعارات منددة باستمرار سياسة “إغراق أراضي إيمازيغن بالخنزير البري”، معتبرين أن هذه السياسة أصبحت ” مكشوفة يكمن الهدف منها في المس بحق من حقوق الإنسان التي نص عليها القانون الدولي وصادقت عليه الدولة المغربية.

وعبر المحتجون في الوقفة التي تزامنت مع الاحتفالات بالسنة الأمازيغية الجديدة، والتي لا تزال الدولة تتهرب من إقرارها عيدا وطنيا وعطلة رسمية؛ عن رفضهم لسياسة الميز التي تنهجها الدولة ضد الأمازيغية ورفضها ” الإعتراف بثقافتنا وبالمحطات التاريخية التي تؤرخ لشعبنا وأمجاده وتؤطر ذاكرته؛ وكذا تعنتها وتمسكها بالرفض المطلق لترسيم السنة الأمازيغية كلحظة توثق لعراقة شعبنا وتجدره في عمق التاريخ”. وفق البيان الختامي للوقفة

وندد الأمازيغيون بتجاهل الدولة لهذا المطلب، وب”ربط الأمازيغية بعظمتها التاريخية والحضارية بقانون تنظيمي بقي حبر على ورق”. ذات البيان طالب بإيقاف سياسة نزع الأراضي، وإرجاع الأراضي المسلوبة إلى ملاكها الأصلييون.”

وطالبوا بوقف تفويت أراضي إيمازيغن؛ ووقف سياسة إغراض أراضي إيمازيغن بالخنزير البري. كما طالبوا بترسيم السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها.

المتظاهرون عبروا عن تضامنهم مع المكون الطلابي الأمازيغي الذي يتعرض لهجومات مستمرة في مختلف المواقع الجامعية.
مراكش/ منتصر إثري

شاهد أيضاً

تضحيات المجتمع المدني بجماعتي “الطاوس وسيدي علي” لفائدة رحل الحدود.. والجهة مستعدة للتعاون

تقرير: حميد أيت علي “أفرزيز” منذ سنوات والجمعيات المدنية بجماعتي الطاوس وسيدي علي جهة درعة ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *