أخبار عاجلة

ابن الشيخ تراسل “نواب الأمة” بشأن إقصاء الأمازيغية من مشروع قانون البطاقة الوطنية

أمينة ابن الشيخ

وجهت رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي المغرب، أمينة ابن الشيخ اوكدورت، رسالة إلى البرلمانيين والبرلمانيات، يتعلق مضمونها ب”إقصاء الأمازيغية من مشروع قانون رقم 20/40 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية”.

وقالت ابن الشيخ في رسالتها:”ونحن نتصفح مشروع قانون 20/40، الذي يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، نتفاجأ بغياب كلي للغة الأمازيغية وبحروفها تيفيناغ من الفصلين الرابع والخامس من المشروع أعلاه، الذي يعتزم مجلسكم الموقر مناقشته في لجنة الخارجية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بجلسة يوم الأربعاء 17 يونيو 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال”.

وطالبت رسالة رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي، البرلمانيين والبرلمانيات، انسجاما مع ما جاء في الدستور المغربي”، بالترافع داخل اللجنة لصالح الكتابة باللغة الأمازيغية وبحروفها تيفيناغ في الجيل الجديد من بطاقة التعريف الوطنية الذي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقه”.

وذكرت إبن الشيخ في رسالتها، أن “الدستور المغربي أقر منذ فاتح يوليوز من سنة 2011 في فصله الخامس برسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، وبعد ثماني سنوات دخل، أخيرا القانون التنظيمي 26/16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية تحت عدد 6816 بتاريخ 26 سبتمبر 2019″.

وأشارت الفاعلة الأمازيغية إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يلزم بما يلي:
الباب السادس ” استعمال الامازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية.
المادة 21 “تحرير باللغة الامازيغية، الى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية التالية:
البطاقة الوطنية
عقد الزواج
جوازات السفر
رخص السياقة بمختلف أنواعها
بطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة “.

حري بالذكر أن – التجمع العالمي الأمازيغي المغرب – سبق وأن راسل نهاية السنة الماضية، عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني حول ذات الموضوع: إقصاء الأمازيغية من النموذج الجديد من بطاقة التعريف الوطنية”.

في ما يلي نص الرسالة:

سيادة المدير العام للأمن الوطني،
أزول، تحية طيبة،
تفاجئنا بغياب كلي للغة الأمازيغية وبحروفها تيفيناغ من النموذج الجديد من بطاقة التعريف الوطنية، الذي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقه بداية العام المقبل، وذلك خلال تقديمه ضمن فعاليات الدورة الثالثة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي نظمت بمدينة طنجة.

سيادة المدير العام للأمن الوطني،

فكما تعلمون، فالدستور المغربي أقر في فصله الخامس برسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، وبعد ثماني سنوات صدر أخيرا القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في الجريدة الرسمية، وهو القانون الذي يلزم كافة الإدارات ومؤسسات الدولة وسائر الوثائق الرسمية وضمنها البطاقة الوطنية للتعريف وجواز السفر وغيرهما بكتابتها بالأمازيغية وبحرفها تيفيناغ إلى جانب العربية.

لذلك سيادة المدير العام للأمن الوطني وبناءا على ما يلي:

–ترسيم الأمازيغية في الفصل الخامس من الدستور المغربي والإقرار بها لغة رسمية إلى جانب العربية.

–إقرار حرف تيفيناغ من طرف الملك محمد السادس في 10 فبراير 2003 كحرف رسمي للكتابة باللغة الأمازيغية.

ـ القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، الصادر في الجريدة الرسمية العدد 6816 بتاريخ 26 سبتمبر 2019.

فإننا في التجمع العالمي الأمازيغي المغرب، نطالبكم انسجاما مع الدستور المغربي ومع صدور القانون التنظيمي للأمازيغية في الجريدة الرسمية بما يلي:

– الكتابة باللغة الأمازيغية وبحروفها تيفيناغ في الجيل الجديد من بطاقة التعريف الوطنية الذي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إطلاقه بداية العام المقبل.

ـ الكتابة باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية على كل (الآليات والمقرات والإدارات وأزياء رجال الأمن…) الواقعة تحت نفوذ المديرية العامة للأمن الوطني.

ـ استعمال الأمازيغية إلى جانب العربية في الوثائق الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني.

وفي انتظار ردكم تقبلوا منا سيادة المدير العام فائق التقدير والاحترام.

رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي المغرب
أمينة ابن الشيخ أوكدورت

شاهد أيضاً

جلسات الحوار الليبي تستأنف الثلاثاء في بوزنيقة والأمم المتحدة تدعم جهود المغرب

من المقرر أن تستأنف يوم غدا الثلاثاء، جلسات الجولة الثانية من الحوار الليبي بمشاركة ممثلين ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *