أحمد الهايج: رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حوار مع جريدة “العالم الأمازيغي”

تقرير الدولة أمام اللجنة بجنيف مفعم بالنوايا ومتخما بالخطط والاستراتيجيات، لكنه خال من المؤشرات والإحصاءات

ما هو أهم ما جاء في تقريركم الموازي الذي قدمتموه بجنيف أمام اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟

التقرير الموازي الذي تقدمت به الجمعية، إلى جانب جمعيات أخرى، أمام اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في دورتها 56، بمناسبة مناقشتها للتقرير الدوري الحكومي الرابع، هو تقرير حاول التطرق إلى أهم اخلالات الدولة المغربية بالالتزامات الواقعة عليها بموجب العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وباقي الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة؛ إن على مستوى القوانين والتشريعات، أو على مستوى السياسات العمومية المتبعة حتى الآن. ولذلك، فإنه حاول تناول مختلف الحقوق الواردة في العهد؛ كالحق في المساواة وعدم التمييز، والحق في العمل والحقوق والحريات النقابية، والحق في السكن والعيش اللائقين، والحق في التعليم والحقوق الثقافية وغيرها. كما أنه لم يركز فقط على تشخيص وضعية هذه الحقوق، بل أنه تضمن جملة من التوصيات الرامية إلى حمايتها والنهوض بها.

قيل بأن تقريركم رسم صورة مغلوطة عن وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغاربة ما تعليقكم؟

إن هذا القول فيه مغالطة وتغليط، لأنه ليس بمقدور أحد، اليوم، أن يخفي مبلغ التردي الذي تعرفه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببلادنا، التي تظل أكثر الحقوق عرضة للانتهاك بشكل يومي. ويكفي أن نلقي نظرة على التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية، كالمجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، وأن نقرأ في الرتب والمؤشرات التي يصنف وفقها المغرب من قبل مؤسسات ومراكز البحث الدولية، لنتوقف عن دفن رأسنا في الرمال، ونتخلى عن إشهار سيف الاتهام والتدثر بلحاف الوهم، لأن التشخيص الواقعي والموضوعي وحده الكفيل بوضع السياسات المناسبة للإعمال الفعلي لهذه الحقوق، التي قضى المغرب 36 سنة، منذ توقيعه على العهد، وما زالت الأمية متفشية بين مواطنيه، والفقر ينخر ما يناهز ثلث ساكنته، والنساء لا يجدن سريرا في المستشفى ليضعن مواليدهن بشكل آمن، والعديد من الخدمات الاجتماعية غير متاحة للجميع، وتشكو من ضعف الجودة والمردودية؛ فيما ما فتئت الحقوق الثقافية عامة، والحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية بوجه خاص تعاني من التهميش وانعدام الجدية.

كيف تلقى الوفد الرسمي تقريركم؟ وكيف تعامل معـه؟

في الحقيقة لم نسمع ولم نتلق أي تعليق من الوفد المغربي الرسمي بهذا الخصوص، خلال الفترات القصيرة والودية التي جمعتنا ببعض أعضائه. فقد كانوا منشغلين تمام الانشغال بإعداد الردود وتقديم الإجابات عن الأسئلة والملاحظات الغزيرة، التي كانت تتهاوى عليهم من طرف الخبراء والمقررين الخاصين الذين شاركوا في مناقشة التقرير الحكومي. ولكن في المقابل عبرت لنا إحدى المكلفات بسكرتارية اللجنة أثناء اللقاء بها عن تثمينها للطابع الشامل والجامع لتقرير الجمعية.

تعقيبكم على تقرير الدولة المغربية أمام المنتظم الأممي؟ وماهو ردكم على الاتهامات الموجهة للــ AMDH؟

أول ما سجلناه على التقرير الحكومي الرابع أنه تأخر كثيرا عن موعد تقديمه، إذ كان من المفترض أن يوضع لدى اللجنة في سنة 2009؛ كما أنه بالرغم من المجهودات التي بذلت في إعداده، إلا أنه لم يكن مقنعا في العديد من الجوانب؛ حيث جاء، كما لاحظ ذلك الخبراء الأمميون، مفعما بالنوايا ومتخما بالخطط والاستراتيجيات، لكنه خال من المؤشرات والإحصاءات الدقيقة التي تكشف عن مستوى التقدم المحرز بالنسبة لكل حق من الحقوق.

أما بالنسبة للاتهامات الموجهة إلينا فإنها متهافتة، ويعوزها الدليل والحجة؛ في حين أن حجتنا نحن هي ما عكسته الملاحظات والتوصيات الختامية من انشغال اللجنة المذكورة وقلقها بشأن تحسين وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببلادنا؛ وهو ما نتمنى أن تأخذ به الدولة بدل الركون إلى الإنكار والاستنكار.

حاوره: منتصر إتري