جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
تنظم جمعية “أزا فوروم” ندوة رقمية “عن بعد” تتمحور أشغالها حول موضوع “وضعية الأمازيغية بعد 10 سنوات من الاعتراف الدستوري”.
ومن المرتقب أن يشارك في تأطير الندوة الرقمية المزمع تنظيمها مساء الجمعة 16 أكتوبر الجاري، عبر مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، كل من الأساتذة، أحمد عصيد، علي خداوي، رشيد الرخا ولحسن أمقران.
الندوة من تسيير الإعلامية أمينة ابن الشيخ، والصحفي عزيز أجهبلي.
وفي ما يلي أرضية الندوة الرقمية:
كان الاعتراف الدستوري بالأمازيغية لغة رسمية في الدستور المغربي لسنة 2011 حدثا تاريخيا غير مسبوق، إذ لأول مرة في تاريخ هذه اللغة يعطى لها وضع لغة رسمية للدولة، بعدما حظيت بوضع لغة وطنية سابقا في كل من النيجر والجزائر منذ التسعينات من القرن الماضي.
وبذلك تحقق الحركة الأمازيغية بالمغرب أحد أهم مطالبها الواردة في كل الوثائق المطلبية للحركة منذ “ميثاق أكادير” لسنة 1991 مرورا ب”بيان من أجل الاعتراف بأمازيغية المغرب” لسنة 2000 وباقي البيانات الصادرة عن مكونات الحركة الأمازيغية.
وقد تحقق هذا المطلب في سياق إقليمي تميز بتداعيات “الربيع الديمقراطي” ونسخته المغربية “20 فبراير”، إلى جانب الزخم النضالي الذي حققته الحركة الأمازيغية وطنيا ودوليا.
مرت 10 سنوات على هذا الاعتراف ولا يبدو أن القضية الأمازيغية قد وجدت طريقها للحل، بل إن أهم القرارات الرسمية بخصوص الأمازيغية تم اتخاذها قبل الاعتراف الدستوري (تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (2001)، بداية تعليم الأمازيغية (2003)، خلق شعب الدراسات الأمازيغية (2007)، القناة الأمازيغية (2008).
ولهذا مرت العشر سنوات في نقاش القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية أوتلك الخاصة بإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمطالبة بتعجيل إصدارها، وهو ما لم يتحقق إلا سنة 2020.
وخلال هذه المدة استمرت معاناة الأمازيغية في مختلف المجالات، ولم يغير الاعتراف الدستوري الذي علقت عليه الآمال الشيء الكثير. وفي المقابل بدأت فعاليات تعيد فتح نقاش الأمازيغية والعمل السياسي الحزبي وضرورة التواجد بمواقع القرار كآلية تنسجم وسياق الاعتراف الدستوري، بعدما أحس البعض بأن هذا الأخير، إلى جانب عوامل أخرى، قد أدى إلى نوع من الفتور في العمل الجمعوي الأمازيغي ويحتاج بدوره إلى دينامية جديدة، بدأت بوادرها من خلال الحضور القوي في احتجاجات ذات مطالب اجتماعية واقتصادية.
من خلال ما سبق، تقترح هذه الندوة عن بعد فتح نقاش لتقييم وضعية الأمازيغية بعد 10 سنوات من الاعتراف الدستوري من خلال مناقشة المحاور التالية :
هل يمكن القول بأن الاعتراف الدستوري بالأمازيغية لغة رسمية بداية لحل هذه القضية؟
ما هي عوائق تفعيل رسمية الأمازيغية بعد الاعتراف الدستوري؟
هل صحيح أن الاعتراف الدستوري أدى لفتور العمل الجمعوي الأمازيغي؟
هل تحتاج الحركة الأمازيغية لتغيير الخطاب والممارسة؟
ما هي أولويات الحركة الأمازيغية اليوم بعد الاعتراف الدستوري والمصادقة على القوانين التنظيمية؟
هل يفرض العمل الحزبي نفسه على مناضلي الحركة الأمازيغية؟
كيف يمكن للأمازيغية أن تعزز موقع المغرب على مستوى شمال إفريقيا وبلاد الساحل؟.
