وزارة الاتصال تقصي الناشرين الأمازيغ من التصويت !

فُوجئ ناشرو جريدة “العالم الأمازيغي” من عدم إدراج اسم الجريدة التي تصدر عن شركة “إديسيون أمازيغ” في اللائحة الخاصة بالناشرين الذين صوتوا صباح اليوم الجمعة 22 يونيو 2018 بمدينة الدارالبيضاء، على اختيار ممثلهم في المجلس الوطني للصحافة.

واستغرب رشيد الراخا، مدير شركة “إديسيون” من إقصاء وزارة الاتصال للناشرين الأمازيغ من التصويت في اختيار التمثيلية في المجلس الوطني للصحافة، بالرغم من أن “العالم الأمازيغي” هي الجريدة الأمازيغية الوحيدة المتبقية في المغرب، في “الوقت الذي توقفت فيه العشرات من الجرائد الأمازيغية الأخرى عن الصدور بسبب غياب الدعم وإقصاء الإعلام الأمازيغي من طرف الوزارة الوصية”.

وقال الراخا، إن “هذا الإقصاء من حق التصويت ليس غريبا عن الوزارة التي ما لبتت تعمل على إقصاء الإعلام الأمازيغي بشتى الطرق”، مضيفا أن “الوزارة التي يتواجد على رأسها الوزير الحركي، محمد الأعرج تحاول من خلال هذا الإقصاء، التضييق على الجريدة الأمازيغية الوحيدة التي لا زالت تقاوم من أجل البقاء، في الوقت الذي تقوم فيه وزارته بدعم العشرات بل المئات من الجرائد “العربية والفركفونية”.

بدورها، استغربت أمينة ابن الشيخ، مديرة جريدة “العالم الأمازيغي” من إقصاء الناشرين الأمازيغي من التصويت ضمن اللائحة الخاصة لناشري الصحف الوطنية، مشيرة إلى أن ذلك ليس “غريبا على الوزارة التي تخصص ما يفوق خمس مليار سنتيم لدعم الصحف الوطنية، ولا تستفيد “العالم الأمازيغي” التي لا تزال صامدة وتقاوم منذ تأسيسها سنة 2001، من هذا الدعم سوى بنسبة لا تتجاوز 0,006 بالمائة”.

وطالبت ابن الشيخ، وزارة الثقافة والاتصال بإعادة النظر في تعاملها مع الإعلام الأمازيغي، مبرزة أنه “في الوقت الذي كان من المفروض أن يعرف الإعلام الأمازيغي نوعا من التحسن والاهتمام في إطار احترام التعدد الثقافي والمساواة في جميع المجالات، بعد الدستور الجديد الذي أقر برسمية الأمازيغية إلى جانب العربيـة، نتفاجأ باستمرار هذا الإقصاء المتعمد ربما”. على حد قولها.

فيما يلي، الملف الصحفي لجريدة العالم الأمازيغي:

الملف الصحفي لجريدة العالم الأمازيغي

شاهد أيضاً

“العالم الأمازيغي” في الأكشاك بعد تغييرها لشركة التوزيع

تعلم جريدة “العالم الأمازيغي” قراءها ومتتبعيها أنها قامت بتغيير شركة التوزيع مرة أخرى وذلك استجابة ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *