“مندوبية السجون” ترد على “amdh” و”ثافرا”:يروجون “ادعاءات كاذبة” لخدمة “أجندات مناوئة للمصالح العليا للوطن”

أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون، في بيان توضيحي ردا على البلاغ الصادر عن “إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية تقدم نفسها على أنها تتحدث باسم عائلات السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وكذا بعض ما جاء في تسجيل لوالد أحد هؤلاء السجناء على مواقع التواصل الاجتماعي”، في إشارة منها إلى بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف”، وكذا تصريحات أحمد الزفزافي، والد المعتقل ناصر الزفزافي، أن “الإجراءات التأديبية التي اتخذتها في حق مجموعة من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة أملتها ما ارتكبوه من مخالفات خطيرة جدا لمقتضيات القانون المنظم للسجون والنظام الداخلي للمؤسسة السجنية، وذلك برفضهم تنفيذ الأوامر الصادرة عن موظفي المؤسسة السجنية والاعتداء عليهم والتمرد”.

وأكدت المندوبية، أنها “باتخاذها لهذه الإجراءات تكون قد اضطلعت فقط بواجبها ومهمتها المتمثلة في تطبيق القانون واستتباب الأمن بالمؤسسة السجنية المعنية، والحفاظ على سلامة نزلائها”. مؤكدة في بيانها التوضيحي أن إدارة وموظفي المؤسسة المعنية لم “يسيؤوا إطلاقا معاملة أي من السجناء المعنيين ولم يعرضوا أيا منهم لما قيل إنه “تعذيب”، كما أنها سمحت لهؤلاء السجناء بالاتصال بذويهم، ومنهم من اتصلوا بمحاميهم ومنهم من تخابروا معهم، مضيفة أنها سبق أن أخبرت الرأي العام في بلاغين باتخاذها للإجراءات التأديبية المذكورة وبالمخالفات التي ارتكبها السجناء المعنيون، وبنفيها لكل معاملة خارجة عن القانون في حق هؤلاء السجناء”.وفق البيان.

وخلصت المندوبية إلى أن الجمعيتين المذكورتين ووالد المعتقل ناصر الزفزافي “يحاولون بترويجهم أخبارا وادعاءات كاذبة، تضليل الرأي العام من خلال توهيمه بوجود وقائع من صنع خيالهم، ويعملون على استغلال ظروف عائلات باقي السجناء، وذلك من أجل تحقيق مسعاهم المتمثل في خدمة أجندات مناوئة للمصالح العليا للوطن، مع الاستمرار دائما في الاقتيات على ما يستدرونه من هذه القضايا”.

وكان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبّر عن “إدانته الصارخة” لما وصفه بـ”القرارات الانتقامية” للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، القاضية بتشتيت المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف على سجون المغرب، ووضع بعضهم في زنزانة انفرادية عقابية (الكاشو)”.

واعتبرت الجمعية الحقوقية في بيان لها، قرارات مندوبية السجون “تستهدف إخراس كل صوت يفضح التعذيب ويطالب بمحاسبة مرتكبيه، ولا تتوقف عند المعتقلين بل تنصرف لمعاقبة وتعذيب عائلاتهم بحرمانها من زيارة أبنائها”.

وحمّلت الجمعية كامل المسؤولية للمندوبية العامة لإدارة السجون عن “تبعات إجراءاتها الانتقامية اتجاه معتقلي حراك الريف، إلى جانب المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان التي لم تف بالتزامها  بتجميع هؤلاء المعتقلين وتقريبهم من عائلاتهم”. مطالبة ” “بفتح تحقيق عاجل في ما جاء في تصريح المعتقل السياسي ناصر الزفزافي وتحديد المسؤوليات بخصوص ما تضمنه من أفعال تشكل دستوريا وقانونيا ودوليا جرائم خطيرة تستوجب معاقبة مرتكبيها المباشرين وغير المباشرين وجعل حد لإفلات الجناة من العقاب”. وفق البيان.

من جهته، أكد أحمد الزفزافي، رئيس جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف، أن “المعتقلين السياسيين (نبيل أحمجيق، زكرياء أضهشور، وسيم البوستاتي، سمير إغيذ، ناصر الزفزافي) تعرضوا لتعذيب شديد، مع إجراءات تأديبية قاسية مفتقدة لأي مبرر مقبول، وصلت حد احتجازهم في الكاشو ومنعهم من الزيارة العائلية والحديث عبر الهاتف لمدة 45 يوما”.

وقال بلاغ صادر عن عائلات معتقلي حراك الريف المرحلين لسجن “رأس الما” بفاس، توصلت به “أمدال أمازيغ” إننا “كعائلات المعتقلين، ومن منطلق تجارب سابقة، لدينا مخاوف من أن الحرمان من الزيارة غرضه التغطية على ممارسات التعذيب التي طالتهم، عبر الاستفادة من مدة زمنية كافية لإخفاء آثار التعذيب الذي تعرضوا له”.

وأكد ذات البلاغ، أن عائلات المعتقلين الستة تقدمت بطلب عاجل موجه للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل” وقف التعذيب”، و”فتح تحقيق عاجل، وإيفاد أطباء شرعيين لمعاينة الحالة الصحية للمعتقلين”.

واعتبرت جمعية “ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف” أن “أبناءنا في وضعية اختطاف مادام لم نتوصل لا نحن ولا محاموهم بأي إفادة عن أماكن احتجازهم الجديدة، ونحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية على ما تعرض ويتعرض له أبناؤنا”. وفق البلاغ.

شاهد أيضاً

انزكان : مهرجان الجرف للموسيقى يطفئ شمعته الثانية

اسدل السطار ليلة يوم السبت 16 نونبر 2019 على فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجرف للموسيقى ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *