قانون المالية لـ 2020 يخصص 200 منصب عمل للأشخاص ذوي الإعاقة

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني “أن الحكومة حريصة على إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية على جميع المستويات، والتوجه الاجتماعي لمشروع قانون مالية واضح في هذا المجال” وذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس الحكومة يوم امس الخميس 14 نونبرالحالي، خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

وأكد على أنه تم  “إطلاق المباراة الثانية الموحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يستحقون كل الرعاية والدعم، علما أن المباراة الأولى نظمت السنة الماضية وهمت توظيف 50 شخصا، وهذه السنة، خصصت الحكومة 200 منصب، واقترحت تخصيص العدد نفسه في مشروع قانون مالية 2020، الموجود قيد المناقشة بالبرلمان، مبرزا أن هذه المباريات بمثابة تمييز إيجابي، سيمكن فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة ولوج سوق الشغل بمختلف أنواعه، خصوصا بالوظيفة العمومية”.

و يضيف رئيس الحكومة أنه كما “نجحت المباراة السنة الماضية، فستسهر الحكومة على نجاح مباريات هذه السنة. وهذا لا يعفينا، يوضح السيد الرئيس، من وجوب اتخاذ إجراءات جديدة لفائدة هذه الفئة، تنضاف إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها أخيرا، في إشارة منه إلى توسيع اعتماد التربية الدامجة المعمول بها منذ سنوات (حاليا 700 قسم) لفائدة التلاميذ الذين يعانون وضعيات من الإعاقة ولا يستطيعون متابعة دراستهم في ظروف جيدة”.

وشدد على ضرورة  أخذ حاجيات هذه الفئة بعين الاعتبار خلال الامتحانات الإشهادية، بمختلف أنواع الدعم سواء من حيث التوقيت الزمني أو المرافقين أو غيرها، وكذا تهييء الأدوات والآليات الضرورية. من جهة أخرى فقد تم السنة الفارطة إطلاق برنامج طموح لتكوين المكونين في مجال رعاية الأطفال الذين يعانون التوحد، وسيشمل البرنامج ما يقرب من 2700 شخص على مدى ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن المهم هو وجود برامج طموحة لرعاية هذه الفئة من المواطنات والمواطنين، بعضها يطلق لأول مرة، وهي برامج تبدأ وتوسع وتدعم بعد ذلك، ليكون لها التأثير الإيجابي على اندماج هذه الفئة التي تحتاج إجراءات دامجة على جميع المستويات من تعليم ومن تكوين مهني ومن تشغيل وفي مجالات أخرى.

شاهد أيضاً

إسبانيا .. افتتاح معرض الفنون الأمازيغية بمدينة غرناطة

 تم يوم أمس الخميس بقصر كارلوس الخامس في ” قصر الحمراء ” بمدينة غرناطة افتتاح ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *