“عصاد”: عقوبات تنتظر مدراء مؤسسات تربوية يقدمون على عرقلة تدريس اللغة الأمازيغية عمدا

ذكر الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية بالجزائر، سي الهاشمي عصاد، أن بعض مدراء المؤسسات التربوية يقدمون على عرقلة تدريس اللغة الأمازيغية عمدا، وهذا الأمر يتطلب إصدار”عقوبات في حقهم”.

 وقال عصاد إن “عهد رفض تدريس الأمازيغية قد ولى بما أنها صارت لغة وطنية ورسمية محصنة بقوة الدستور”. مشيرا إلى أن “الأمازيغية كهوية وطنية وملك جميع الجزائريين وليست حكرا على منطقة دون أخرى، وعنصر أساسي من عناصر الهوية الوطنية”.

وأكد المتحدث ـ حسب وسائل إعلام جزائرية ـ أن الهيئة تقدمت بمقترح “إجبارية مواصلة تدريس الأمازيغية في الطور الثاني. مشيرا في هذا الخصوص إلى أن “المحافظة السامية للأمازيغية قدمت مقترحات للحكومة من خلال وزارة التربية الوطنية لمراجعة بعض بنود القانون التوجيهي للتربية 2008، لاسيما منها البند 34 لتعميم وإدراج صيغة الإجبارية في الطور المتوسط بعد دراستها في الطور الابتدائي”.

وأوضح عصاد أن “اقتراحات المحافظة مدرجة كنقطة مهمة في جدول أعمال اللجنة المشتركة ونجدد في كل مناسبة على أنها التزام المحافظة التي سطرت كهدف أسمى، تثبيت تعليم الأمازيغية في المنظومة التربوية حتى تكون القوانين مطابقة لدستور 2016 الذي جعل منها لغة وطنية ورسمية”.

وقال سي عصاد إن “هناك خلل ينبغي مراجعته خاصة البند 34 من خلال إدخال الإجبارية بصيغة مواصلة تعليم الأمازيغية في الطور المتوسط بعد دراسته في الطور الأولي، أي جعلها إجبارية مثلها مثل باقي المواد واللغات”.

وتحفظ الأمين العام للمحافظة على البند الذي يجعل من تدريس اللغة الأمازيغية ابتداء من السنة الرابعة ابتدائي عوضا من السنة الأولى إلى جانب اللغة العربية بصفتهما لغتين وطنيتين، متسائلا في هذا الصدد “هل يعقل أن يتم تدريس لغة أجنبية في المدرسة الجزائرية قبل اللغة الأمازيغية”.

شاهد أيضاً

مكناس. أساتذة ومهتمون يُناقشون “إكراهات” تدريس الأمازيغية

أجمع عدد من الأساتذة والمهتمين على أنّ ملف تدريس الأمازيغية بالمغرب، يعيش مشاكل كثيرة و”ضبابية” ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *