جمعية صوت المرأة الأمازيغية تعيد نقاش “الحقوق المالية للمرأة” إلى الواجهة

عادت جمعية صوت المرأة الأمازيغية لفتح النقاش حول الحقوق المالية للمرأة بالمغرب، من خلال تنظيمها أمس الجمعة، 1 فبراير 2018، ندوة لتقديم نتائج الدراسة التي أعدتها بشراكة مع برنامج دعم للسفارة البريطانية حول “محددات تطبيق الفصل 49 من مدونة الأسرة”.

وأفاد المشرف على الدراسة، الطيب العيادي، أستاذ باحث في السوسيولوجيا، بأن العدول لا يقومون بتاتا بإبلاغ الزوجين عند إبرام عقد الزواج بمقتضيات الفصل 49 من مدونة الأسرة، الذي يقضي بإمكانية الاتفاق على تدبير تعاقدي للممتلكات المتحصلة طيلة العلاقة الزوجية بين طرفي هذه العلاقة في حال نهايتها لسبب من الأسباب الموجبة لذلك، بالرغم من تنصيص فقرة منه على إلزام العدلين بإشعار الطرفين عند زواجهما بأحكام الفصل سالف الذكر، على أن يتم تضمين هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.

وأضاف الطيب العيادي في معرض مداخلته على هامش الندوة ذاتها، أن أغلب النساء في وضعية طلاق اللواتي تم استجوابهن تمنين لو عاد بهن الزمن للوراء لتتمكن من تطبيق الفصل 49 من مدونة الأسرة ومن ثمة توثيق العقد الملحق، بدل وضعية الهشاشة التي أصبحن يتخبطن فيها بعدما تحصلهن على الطلاق، بالمقابل أقر بوجود إجماع شبه كلي في صفوف فئة المتزوجين على جهلهم التام بالفصل، موضوع الدراسة.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن تطبيق أو عدم تطبيق الفصل 49 ليس وقفا فقط على الزوجين، بل يمتد ليتدخل في ذلك فاعلين آخرين؛ يأتي في مقدمتهم العدول الذين يضطلعون بمهام الإخبار به والحرص على تنفيذه، ثم القضاة من خلال الحكم بما يراعي مبادئ العدل والإنصاف اتجاه مجهودات الزوجة بما يحفظ حقوقها ويمكنها من وسائل العيش الكريم.

وسجلت ذات الدراسة الميدانية أن هناك نوعا من التماطل والتعطيل الإجرائي على مستوى تطبيق الفصل 49، وأبرزت مضامين نتائج الدراسة أن شريحة واسعة من المواطنين المغاربة تجهل وجود هذا الفصل ولا علم لها بتفاصيله، فيما يسود نوع من التخوف في صفوف الرجال الذين اطلعوا على مقتضيات هذا الفصل، إذ يزعمون بأنه يتيح للمرأة سرقة مجهودات الرجل في حالة الموافقة على تطبيقه.

وخلص هذا البحث الميداني، الذي استغرقت مدة إنجازه 8 أشهر، إلى أن المحددات السوسيوثقافية تبقى حاسمة في قرار تطبيق أو عدم تطبيق النص القانوني ومتقدمة على أي اعتبار قانوني؛ خصوصا في ظل صياغة اختيارية وغير مرفقة بأية آليات ملزمة للتنفيذ أو عدم التنفيذ. فيما تمثلت أبرز خلاصة، في اعتبار مسألة تغيير القوانين أو تجويدها تبقى غير كافية لتحوز القوة العملية لما تقضي به، بل يتعين أيضا بالموازاة مع ذلك، الاشتغال أكثر على تهييئ ذهنيات مستهدفيها والاستعداد للانخراط العملي في تفعيلها.

أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني

شاهد أيضاً

نقابات وتنسيقيات جمعوية تدعو لمشاركة قوية في مسيرة “أكال”

دعت عدد من النقابات المهنية والجمعيات وتنسيقيات المجتمع المدني من داخل المغرب وخارجه إلى المشاركة ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *