جمعيات التربية الدامجة تدق ناقوس الخطر وتطالب بحقوق المتمدرسين في وضعية إعاقة

a

أدانت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الأعضاء الأساسين لمجموعة العمل الجهوية للتربية الدامجة الرباط القنيطرة، سياسة ما أسمته “التهميش و اللامبالاة” التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في حق المتمدرسين في وضعية اعاقة.

ودعت الجمعيات في بيان توصلت به “اندس بريس” اليوم الخميس، الى القطع مع التعامل بالمزاجية مع الملف والامتثال لمقتضيات الدستور المغربي الفصل 34. وإعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة 24، داعية إلى التعجيل. بإنشاء آلية تنسيق لملف حقوق الأطفال ذوي الإعاقة بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية وتقويتها للقيام بمهامها كما ينبغي. يقول البيان.

وطالب البيان، بفتح حوار مع المجتمع المدني العامل في المجال لتدارس الأمر باستعجال وتحديدتدابير إجرائية عاجلة عملية وواضحة لجعل المنظومة التربوية الوطنية منظومة دامجة تستوعب كل طفولة الوطن باختلاف أوضاعها وخصائصها.

البيان الذي وقعته ما يناهز 15 جمعية استنكر وقف جميع الإجراءات الماسة بالمكتسبات في هذا المجال بما فيها غلق أقسام الدمج المدرسي وسحب الأساتذة المشرفين عليها لسد الخصاص.

وذقت المجموعة في ذات البيان، ناقوس الخطر على إثر ما أسمته “التهديد والمس المتواصل بحق للأطفال ذوي الإعاقة التعليم بنفس المواصفات الممنوحة للجميع و الحق في الولوج لجميع مستويات التعليم، من الابتدائي إلى التعليم العالي، كما تنص الشرعة الدولية.” حسب تعبير البيان.

وناشدت المجموعة كل القوى الحية من هيئات حقوقية ونقابية وجمعيات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية والأحزاب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني لحقوق الأطفال والمجلس الأعلى للتعليم، للتدخل عاجلا لتسوية هذا الوضع التربوي المزري ، واتخاذ تدابير إجرائية عاجلة عملية وواضحة لجعل المنظومة التربوية الوطنية منظومة دامجة تستوعب كل أطفال الوطن باختلاف أوضاعهم وخصائصهم.

وأكد ذات البيان بأن المجموعة ستلجأ وبشكل مستعجل إلى كافة الطرق المشروعة لرفع الحيف الذي لحق هذه الفئة من الطفولة بالمغرب.

أندلس بريس

 

شاهد أيضاً

مكناس. أساتذة ومهتمون يُناقشون “إكراهات” تدريس الأمازيغية

أجمع عدد من الأساتذة والمهتمين على أنّ ملف تدريس الأمازيغية بالمغرب، يعيش مشاكل كثيرة و”ضبابية” ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *