تماكيت تطالب بالإسراع في إخراج القانونين التنظيميين للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات

أجمع المتدخلون في ندوة وطنية حول موضوع ”القانون التنظيمي للغة الأمازيغية: تدبير لمراحل التطبيق أم آلية للتسويف؟“ التي نظمتها منظمة تاماكيت دوسنولفو مساء السبت 10 فبراير الجاري، بمدينة مراكش على أن “الأمازيغية تعيش أزمة حقيقية تسوء يوما بعد يوم”، وحملوا “المسؤولية في ذلك للحكومة التي تتعامل بمقاربة إقصائية للفعاليات المدنية والحقوقية الأمازيغية المهتمة بالشأن الأمازيغي، واستنكروا رفضها لتغيير وتعديل الصيغة الأولى للقانون التنظيمي الذي أصدرته الحكومة السابقة في نهاية ولايتها”.

واعتبرت منظمة تاماكيت دوسنولفو أن :”التلاعب بالأمازيغية باعتبارها لغة رسمية وثقافة وطنية وهوية للشعب المغربي والاستهتار والتماطل والعرقلة التي تطال قانونها التنظيمي، يدفعها لـ”مواصلة النضال من أجل القضية الأمازيغية العادلة والتأكيد على  شرعيتها ومشروعيتها.”

ونددت ذات المنظمة  بكل الممارسات العنصرية التي تسعى لإقصاء الآخر ونبذ التعددية الثقافية واللغوية التي يقرها دستور 2011 ونفيها، ومساندتها للإطارات الأمازيغية في معركتها الحقوقية والترافعية من أجل تحقيق الحقوق اللغوية والثقافية للشعب الأمازيغي في وطنه.

واعلنت تضامنها مع الشعب الأمازيغي المنسي والمقصي في الجبال والذي يواجه العزلة، الجوع، البرد و غياب الصحة في هذا الفصل الشتوي.

وجددت مطالبتها للحكومة بالإسراع في إخراج القانونين التنظيميين للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بشكل ديمقراطي وفقا لمبدأ المقاربة التشاركية مع الطرفين المدني والحقوقي الأمازيغي، مع ضرورة أخد مقترحات كل من هذين الأخيرين بعين الاعتبار والإيجاب.

وعرفت الندون مشاركة الأستاذ رشيد الحاحي الذي كانت تمحورت مداخلته حول المسار “الترافعي من أجل القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”، وكذا الأستاذ عمر بوتموزار  “الذي تدخل من أجل تبيان الفرق بين القانون العادي والقانون التنظيمي، وكذا المحددات العامة لصياغة هذا النوع من القانون التنظيمي الخاص بإدماج الأمازيغية في الحياة العامة وتنزيلها. كما أبرز المفارقات في ملف الأمازيغية بين ما هو موجود في الواقع السياسي و ما هو موجود في الواقع الاجتماعي”، اضافة الى الأستاذ عبدالله الحلوي الذي قام “بتقديم مقارنة نقدية بين مشروع القانون المنظم لمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية و مشروع قانون حماية اللغة العربية من خلال مصدريهما، مرجعيتيهما، طرق صياغتهما، سبل تنزيلهما، المسؤولين على تنفيدهما، العقوبات والمخالفات التي يتضمنانها”.

أمضال أمازيغ: سعيد فاتح

 

شاهد أيضاً

رابطة نسائية تطالب بمنع التعدد والمساواة في الإرث

في مذكرة جديدة، طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء بمراجعة نظام الميراث، مع فتح الباب أمام ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *