تعقيب حول ما تناوله تقرير “بنيوب” عن حراك الريف !

بعد إطلاعنا على محتوى تقرير وزارتكم المكلفة بحقوق الإنسان ، قررت الرد على سيادتكم للتعقيب على المغالطات التي قامت مؤسستكم بترويجها ، لأؤكد لكم أنكم اعتمدتم في هذا التقرير على نفس المراجع والمصادر التي تم الاعتماد عنها في صك اتهامنا كمختطفي الحراك الشعبي بالريف من محاضر الضابطة القضائية مرورا بالسيد الوكيل والسيد قاضي التحقيق وقرار الإحالة، كما يعلم الجميع أننا قمنا بالطعن فيه كمتهمين ومن طرف دفاعنا، وتم اعتبارها تفتقد للإثباتات والدلائل والحيادية !

السيد معالي المندوب الوزاري إن :

١_السلطات الأمنية تم رصدها بالصور وهي تسطو على ممتلكات المواطنين !

٢_رصد رجال الأمن يطاردون مواطنين بشورطات في الشواطئ !

٣_رصد رجال الأمن يخربون الممتلكات الخاصة والعامة !

٤_توثيق فيديوهات لتكسير أبواب المنازل دون مراعاة حرمتها وحوزة ملكيتها !

٥_توثيق بالصور فيديوهات لرجال الأمن يمنعون مدنيين من دخول الريف ، ووضع حواجز أمنية في كل مداخل الريف دون الإعلان عن حالة الطوارئ !

٦_تنفيذ هجومات بقنابل مسيلة للدموع على مواطنين يمارسون حق التجمهر السلمي !

٧_توثيق فيديوهات وصور لرجال الأمن يتدخلون بعنف مباشر ضد المتظاهرين !

٨_الإفراط في القمع واستعمال القوة يوم 20 يوليوز أدى إلى اغتيال واستشهاد الشهيدين عماد العتابي وعبد الحفيظ أحداد !

مرحلة الاختطاف والبحث التمهيدي بمخافر الشرطة :

١_اختطافنا بطريقة تعسفية وغير قانونية !

٢_ترحيلنا من الريف دون معرفة الوجهة على متن مروحيات ، معصب العينين ، والتهديد بالرمي في البحر !

٢_ترحيل من الريف إلى الدار البيضاء على متن سيارات مدنية لا تحمل أي علامة الأمن مقيدين الأيادي خلف الظهر !

٣_تعذيبنا داخل مخافر الشرطة أثناء البحث والاستنطاق !

٤_التوقيع على المحاضر دون الاطلاع على مضامينها بالقوة والتهديد بالاغتصاب !

٥_السبت والشتم بأبشع النعوت تمس بشرفنا وكرامتنا طيلة فترة البحث التي دامت لأسبوع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء !

٦_تصويرنا شبه عراة !

٧_تهديدنا بنشر صورنا شبه عراة في مواقع التواصل الاجتماعي ، وهذا ما حدث مع الرفيق ناصر الزفزافي !

٨_أخذ عينات من حمضنا بدون أي موجب قانون !

مرحلة التقاضي ( الحكم الابتدائي ) :

١_الزجاج لم يكون شفافا بل كان مطليا من كل الجوانب إلا الجانب الأمامي منه ، وهذا ما كان يحجب عنا الرؤية التامة للمحكمة ،ولم نكون نرى كل أعضاء المحكمة ،والجزء الجانبي اللذي يحتوي على دفاعنا وأفراد عائلتنا !

٢_رفض جميع الطلبات التي تقدم به دفاعنا !

٣_عدم حيادية المحكمة في شخصية رئيسها !

٤_غياب إثباتات وأدلة تديننا بما نسب إلينا !

٥_حرماننا من حق الدفاع عن أنفسنا ، والاستعانة بأدلة وإثباتات وشهود تبرئنا !

٦_القاضي في المحكمة الجنائية كما هو متعارف عنه يعتمد على الأدلة والإثباتات ، ويحكم بقناعاته الوجدانية ،ولا يعتمد على المساطر المرجعية (محاضر الضابطة القضائية ) للإدانة !

٧_ الحكم كان مصدره مكالمة هاتفية !

سيدي معالي المندوب الوزاري لكم تقريركم ولنا تاريخنا ندونه للأجيال القادمة !

                                            محمد النعيمي

                                       معتقل سابق على خلفية الحراك الشعبي بالريف

شاهد أيضاً

لماذا لا نعيش “إسلام النرويج” ؟

لست أدري من نشر دعابة مفادها أن الدول المتقدمة في شمال أوروبا والتي تحتل المراتب ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *