أخبار عاجلة

بعد انتهاء الاستماع إلى معتقلي “حراك الريف”.. محكمة البيضاء تستدعي 31 شاهدا

أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس، الثلاثاء 8 ماي 2018، الاستماع إلى متهمي حراك الريف البالغ عددهم 54 متهما، بعد استكمال الاستماع إلى نبيل أحمجيق.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة لاستدعاء الشهود والبالغ عددهم 31 شاهدا، بينهم رجال امن ومواطنين وامام مسجد محمد الخامس الذي شهد واقعة مقاطعة صلاة الجمعة من طرف ناصر الزفزافي.

وحددت المحكمة يوم الثلاثاء القادم لانعقاد الجلسة المقبلة، من أجل انطلاق المرحلة الموالية في ملف حراك الريف بالاستماع إلى الشهود، قبل انطلاق المرافعات في الملف الذي قارب عدد جلساته السبعين.

احمجيق الذي ختم جلسة الاستماع له، قال مساء أمس الاثنين، “نبيل احمجيق خرج ليحتج انطلاقا من واجبه الوطني لأجل مصلحة البلاد ..وما هو لا الرجل الثاني ولا الأول في الحراك”، بعد سؤال لرئيس هيئة الحكم الذي قال “منسوب إليك أنك الرجل الثاني في الحراك بعد الزفزافي”، ليعبر وهو يبتسم “هادشي منسوب ليا إعلاميا فقط”.

وكانت المحكمة عرضت على المعتقل احمجيق تسجيل مكالمة هاتفية ذكرت فيها عبارة “تهييج المخزن”، إذ طلب منه قاضي الجلسة تفسيرها، ليحيله المعتقل على ما سبق وأجاب به ناصر الزفزافي، خلال استجوابه، حين أكد أن العبارة تعني “المفسدون هم المخزن الذي هاج، وهم من ليست لهم رغبة في إصلاح منطقة الريف ويقفون امام كل مبادرة للإصلاح”.

وهنا تدخل المحامي الفشتالي قائلا “سيدي الرئيس هنالك تفسير سيجعلنا نتقدم ونتجاوز إشكالية المخزن كعبارة عميقة في الثقافة المغربية”، ليقاطعه رئيس الجلسة قائلا “هادشي ماشي موضوعنا”، ليصر المحامي على الكلام وينبهه القاضي إلى عرقلته للمحاكمة ويهدده بتسجيل محضر في حقه.

وعرفت جلسة أمس عرض المحكمة لمكالمات أخرى مسجلة للمعتقل أحمجيق، باللهجة الريفية والدارجة، تجمعه بعدد من الأشخاص بينهم معتقلون ضمن ملف حراك الريف، حيث استوقفت قاضي الجلسة عبارة “برنامج سري”، مطالبا احمجيق بتفسيرها، لينفي الأخير وجود برنامج سري كان مخططا له ضمن الحراك.

شاهد أيضاً

مبادرة “وورك شوب تيويزي” تناقش الأمازيغية في نسختها الأولى بتينجداد

تعتزم جمعية “تيويزي للثقافة والتنمية وحقوق الإنسان”، تنظيم النسخة الأولى من مبادرتها “وورك شوب تيويزي”، ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *