باحثون: السياسة التعليمية في المغرب مرتبكة وملتبسة وغامضة

قال أحمد عصيد؛ رئيس المرصد المغربي للحقوق والحريات، إن “مجموعة من الخصائص السلبية تطبع الوضع اللغوي في المغرب؛ أبرازها الارتباك والالتباس الكبير في سياسة الدولة موضوع اللغات؛ وهي سياسية مرتبكة مضظربة غير حاسمة وغير واضحة المعالم”.

وأضاف عصيد في مداخلة له بندوة ” لغات المدرسة المغربية بين الإعتراف الدستوري وإكراهات العولمة ” المنظمة من طرف جمعية “تايري ن وكال” بأكادير، أمس الجمعة 11 يناير الجاري، أن لغات المدرسة في المغرب ارتبطت بالرهان الطبقي منذ مدة”، مشيرا إلى أن “الصراع حول السلطة والثروة والقيم، جعل المتنفدين في الدولة يعتمدون سياسة تسمح لهم الحفاظ على الامتيازات وخاصة امتياز الترقي الاجتماعي”.

وأضاف عصيد، أن نتيجة هذه السياسة، هي “انتشار نوع من النفاق السياسي والاجتماعي في نفس الوقت”. “لما أقرت الدولة هذه السياسة رفعت شعارات مخالفة لاختيارتها الحقيقة؛ وهذا هو سبب الالتباس والارتباك والغموض؛ دولة تعظم اللغة الفرنسية وتعتمد عليها الطبقة الحاكمة والمتنفذة في الحفاظ على وسيلة الترقي الاجتماعي لأبناىها وفي نفس الوقت ترفع شعارات العربية والتعريب لمدة عقود”. يورد المتحدث

واستطرد المتحدث ذاته “رفعت شعارات اللغتين الرسميين العربية والأمازيغية في الدستور؛ وفي نفس الوقت هناك عودة للغة الفرنسية على مستوى تدريس العلوم. بعد أزيد من أربعون سنة من التعريب ودون أن يقدموا لنا أي حصيلة موضوعية لسياسة هم مسؤلين عليها”. مطالباً ” بحصيلة سياسة التعريب التي اتعبتها الدولة لمدة عقود؛ والتي نتج عنها تعريب التعليم والمواد وأسماء الاماكن والتاريخ؛ اعطيونا حصيلة كل هذه العملية؟”.

وقال أحمد عصيد؛ إن هناك “ارتباك كبير في سياسة الدولة، وحتى من قرر العودة للتعليم بالفرنسية؛ لا أحد يعرفه”، مشيرا إلى أن “النقاشات التي تدور في المجلس الأعلى للتعليم، ليست هي القرارات التي تصدر عنه؛ لأن النفاق مستمر داخل الدولة” على حد قوله

وأردف المتحدث قائلا :”الأمازيغية عادت للتصادم الهوياتي لأنها رسمت في الدستور ولم تفعل في الواقع؛ والدولة لا تريد الحسم لأنها تفضل اللاعب على الحبال وتفضل الحفاظ على مصالح المستفدين، وفي نفس الوقت لا تؤهل المجتمع لكي يفهم سياساتها”.

“التوجه المحافظ الذي يربط اللغة العربية بالدين سيجعل مصيرها مصير اللاتينية؛ وهو من يقتلها”، يضيف رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات؛ مشددا على”ضرورة حسم الدولة في سياساتها وتحديد وظائف اللغات بشكل واضح؛ لانه لا يمكن للعربية أن تقوم بكل شيء؛ كما لا يمكن تدريس العلوم بالعربية أو الأمازيغية؛ لأنه لا يمكن مسايرة الانفجار المعرفي العلمي في العالم؛ أو أن يتم مواكبته، إلا باللغة الأجنبية مثل الانحليزية أو الفرنسية”.

من جهته؛ انتقد فؤاد بو علي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل العربية، ما قال عنه” تغول الفرنسية في التعليم المغربي وفرضها وفرسنة المدرسية المغربية؛ خارج القانون والدستوري ورؤية إصلاح منظومة التعليم”؛ مؤكدا بدوره أن السياسة التعليمة في المغرب فاشلة، متسائلا في ذات السياق عمّن يدير السياسة التعليمة ويتلاعب بلغات المغاربة”.

وقال بوعلي إن هناك “تدبير مقاولاتي للمدرسة المغربية” مبرزا أن الإشكال ليس في ” تدريس اللغات؛ بل في لغات التدريس”، قائلا:” هل رأيتم دولة ترسم لغة في الدستور ولا تعمل بمقتضيات هذا الترسيم؟”

وأكد المتحدث أن “الدولة تفتقد لمشروع وطني، ونحن في دولة بدون مشروع” يقول بوعلي، مضيقا أن ” القرارات تفرض فوقية”.

وانتقد بوعلي بشدة “فرسنة التعليم المغربي”. وقال إن “اللغة الفرنسية تراجعت ولم تعد لها أي قيمة”؛ مستحضرا بعض الدراسات في هذا السياق والتي تقول بأن الفرنسية تراجعت؛ كما أعطى المثال بدولة روندا التي تخلت عن الفرنسية واعتمدت اللغة الإنجليزية وأضحت من الدول الصاعدة في إفريقيا.

وقال بوعلي؛ عكس عصيد، إن العلوم يمكن أن تدرس باللغة الأمازيغية أو العربية؛ ولكن “لأن الأمازيغية لاتزال في طور تهيأتها فالعربية مؤهلة لتدرس بها العلوم، شريطة الاعتناء بها وإعطائها مكانتها؛ لأن كل كل دول العالم المتقدمة؛ تطورت بفعل لغاتها الوطنية”. يورد فؤاد بو علي

من جانبه، قال خليل مغرفاوي، الباحث الجامعي بجامعة الجديدة والمتخصص في الدارجة المغربية، إن “ازدواجية الدولة في ما يتعلق بالسياسات التعليمية؛ هي سبب هذا الارتباك الحاصل”.

وشدد مغرفاوي على ضرورة ” توحيد لسان لغة المدرسة”، وأعطى مجموعة من الاقتراحات بخصوص الدارجة المغربية واللغة العربية الفصحى واللغة الأمازيغية، مشيرا إلى أن “الدارجة هي لغة عربية تطورت وفيها قسطا من الأمازيغية”.

وقال إن لغة المغاربة الأم هي “الدارجة والأمازيغية”، مشيرا إلى أن اللغة العربية الفصحى والأمازيغية تلتقيان في الدارجة”. منتقدا عدم إفساح المجال لتطور اللغات العربية الفصحى عبر تطعيمها بمصطلحات جديد ومحاولة حصرها في الماضي”، وأعطى المثال باللغة العبرية وكيف استطاعت أن تتطور”.

وفي ختام الندوة؛ كرمت جمعية “تايري ن وكال” مجموعة من الشخصيات الثقافية والسياسية والدينية بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة؛ أبرزها، الباحث الأمازيغي مادغيس أومادي، الذي اختارته الجمعية شخصية السنة، وزهرة الناجي الزهراوي، شخصية دينية، ومحمد أوسوس، لنيل جائزة ابراهيم أخياط للأدب، ثم جائزة الحاج أحمد أخنوش لكوكو بوليزي.

أكادير/ منتصر إثري

شاهد أيضاً

نداء تازا من أجل الأمازيغية.. تنظيمات تطالب السلطات بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

صدر عن الندوة الحقوقية المنظمة من قبل جمعية إكزناين للتنمية بتازا يوم 13 يناير 2018، ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *