المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الحركة الاحتجاجية

دعا المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان لما أسماه “تصفية الأجواء” من خلال إطلاق سراح جميع معتقلي الحركة الاحتجاجية التي عرفها المغرب خلال السنتين الأخيرتين.

وأكد المجلس في بيان أصدره عقب التئامه في دورته العادية الثالثة بعد المؤتمر، يوم السبت 9 فبراير 2019، على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع التي تهم كلا من إقليمي الحسيمة وجرادة مع إعمال التوصيات التي أوصت بها اللجنة البرلمانية التي قامت بالتحقيق حول النساء العاملات في ممر سبتة.

وطالب المجلس بمواصلة الحوار الاجتماعي الجدي والبناء الدائر بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة “مع إيلاء العناية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين أمام تدهور قدرتهم الشرائية سنة بعد أخرى”، وضمان الحريات العامة وعدم التمييز بين الجمعيات بخصوص أوضاعها التنظيمية والقانونية،وجعل القضاء هو صاحب الاختصاص في قضايا الجمعيات والتجمعات والتظاهر وغيرها من القضايا، وكذا دعم استقلالية القضاء من طرف جميع الفاعلين السياسيين والنقابيين والجمعويين وكذا السلطتين لتنفيذية والتشريعية.

ودعا البيان للتسريع بتحيين قانوني الجمعيات والتجمعات والتظاهر بملاءمتها مع المقتضيات الدستورية وما راكمته الحركة الحقوقية والاحتجاجية من مكتسبات تمشيا مع المعايير الدولية والتزامات المغرب الدولية وكذا إعمالا لتوصيات اللجن المنبثقة عن الاتفاقيات التعاقدية والاستعراض الدوري الشامل ومع التدابير التي أقرتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، وإعمال الشفافية في اختيار أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الجهوية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في صيغتها الجديدة، وكذا التسريع بإخراج القوانين التنظيمية التي لا زالت مشاريع وأعمال التي تمت المصادقة عليها.

وشدد المجلس الوطني للمنظمة على ضرورة تعزيز كل ما سبق ذكره من ملاحظات بسبب راهنيتها عن طريق فتح عدة ورشات للنقاش والتداول وإنتاج المقترحات والتوصيات في أقرب الآجال من خلال تنظيم ورشتين حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ورشة حول سبل التعامل مع الآليات الجديدة التي سيؤسسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورشة حول قانون الإرهاب، ورشة حول الحرية والقانون، ورشة حول تضييق الحريات في الوسائل التكنولوجيا الحديثة، ورشة حول مدونة الأسرة وسبل تحيينها.

ومن جهة أخرى قام المجلس الوطني بتكليف المكتب التنفيذي بمراسلة جميع الآليات الأممية التي تعنى بالاعتقال التعسفي والاختطاف بخصوص المواطن الصحراوي والمدافع عن حقوق الانسان السيد أحمد خليل الذي اختفى بالعاصمة الجزائرية منذ حوالي عشر سنوات، وكانت المنظمة قد طالبت بالكشف عن مصيره حينئذ، بعد توصلها بمناشدة وطلب للكشف عن مصيره من عائلته المقيمة بمدينة العيون، كما قام بتثمين الحكم الذي أصدره القضاة التونسيون في قضية المتورطين في العمليات الإرهابية التي عرفتها تونس في السنوات الأخيرة حيث لم ينطقوا بالحكم بالإعدام كما كان معتادا في مثل هذه القضايا.

وبالنسبة للوضعية التنظيمية فقد صادق المجلس على أعضاء لجنة التحكيم التي أصبحت تتكون من سميرة عينان، عبد الرزاق وئام وعبد الوهاب الطراف، في حين تم ترك أمر إلحاق أعضاء جدد للمجلس الوطني للفروع بتنسيق مع المكتب التنفيذي وفق مقتضيات النظام الداخلي.

وعلاوة على ذلك قام أعضاء المجلس الوطني بتهنئة الرئيسة السابقة للمنظمة، أمينة بوعياش، بعد تعيينها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا نائب رئيس المنظمة سابقا، أحمد شوقي بنيوب، بعد تعيينه على رأس المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، “وكل أصدقاء المنظمة الذين عينوا على رأس آليات الحكامة والمؤسسات الوطنية التي حرصت المنظمة على ملحاحية إخراج قوانينها التنظيمية وتعيين مسؤوليها لما لها من أدوار في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات”.

وفي هذا الإطار ومن أجل فسح المجال لاشتغالها في ظروف مواتية أكد المجلس على “حتمية الحفاظ على الأمن الاجتماعي والمجتمعي في مواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا داخليا وخارجيا وذلك بالتأكيد على ضرورة التسريع بإعمال القوانين التنظيمية لهذه المؤسسات وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يضم ثلاث آليات إلى جانب دوره الحمائي والاستباقي وهي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وآلية حماية حقوق الطفل وآلية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة”.

أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني