أخبار عاجلة

المئات من النشطاء الأمازيغ يراسلون وزارة الداخلية.. قانون البطاقة الوطنية “ردة حقوقية تضرب كل المكتسبات في مقتل”

وقع المئات من النشطاء الأمازيغ والعشرات من التنظيمات والجمعيات الأمازيغية، رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يطالبونه من خلالها بسحب أو تعديل مشروع القانون 20-04 المتعلق بتجديد بطاقة التعريف الوطنية.

وسجلت رسالة النشطاء والجمعيات والإطارات والفعاليات الجمعوية والحقوقية المكتوبة باللغة الأمازيغية والعربية “باستغراب شديد وبتعجب أشد، بالصيغة التي خرج بها مشروع القانون 04.20 الذي أعدته الحكومة عبر وزارة الداخلية و صادقت عليه في مجلسها الحكومي قبل عرضه على اللجنة البرلمانية المختصة قصد المناقشة و المصادقة عليه”، رغم أن ” الشعب المغربي حسم في اختياراته الهوياتية و الثقافية و اللغوية عبر تصويته بالإيجاب على دستور 2011″.

وشدد النشطاء والتنظيمات الأمازيغية على أن “مبعث تفاجئنا وتعجبنا هو أننا وجدنا أنفسنا أمام مشروع قانون اقل ما يقال عنه أنه ردة حقوقية تضرب كل المكتسبات في مقتل”.

وقالت الرسالة الموجهة إلى لفتيت، إن “هذا مشروع لم يستحضر بأي شكل من الأشكال روح وفلسفة دستور سنة 2011 الذي نص في فصله الخامس على اعتبار اللغة الأمازيغية واللغة العربية لغتان رسميتان كما ان مشروع القانون موضوع المراسلة قفز عن المادة 21 من القانون التنظيمي عدد 16-26 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6816 بتاريخ 26 شتنبر 2019، كما تجاهل مراسلة رئيس الحكومة المؤرخة في 10 دجنبر 2019 لوزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبين بشأن تفعيل القانون رقم 16-26 المتعقل بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجالات التعليم و مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”. وفق ما جاء فيها.

واستطردت ذات المراسلة التي تتوفر “العالم الأمازيغي” على نسخة منها :”ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن تكون هذه الترسانة القانونية درعا يحمي الأمازيغية و نطمح لتمييز إيجابي لصالح الأمازيغية بسبب عقود من الطمس الممنهج، نتفاجأ اليوم بعد كل هذه الأشواط التي قطعتها بلادنا ومعنا الشعب المغربي الذي قال كلمته في الإمتحان الدستوري بضرب كل ما سبق و إخراج مشروع قانون أقل ما يقال عنه أنه يؤسس لمرحلة جديدة من الزحف على الأمازيغية و مكتسباتها بما لا يضر الأمازيغية فحسب بل و بصورة بلادنا ككل على مرأى المنظمات و الهيئات الدولية التي التزم أمامها المغرب بالقطع مع كل ما من شأنه أن يفسح المجال لأي تمييز ضد الأمازيغية في الفضاء العام و مناحي الحياة، خاصة وان بلادنا صادقت على الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية “قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/295، المؤرخ في 13 سبتمبر 2007″”.

“لا نريد ان يتكرر ما جاء في تقرير المقررة الأممية في الدورة ال 41 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف سنة 2019 حول أشكال الميز العنصري والتي اشارت الى الميز الممارس ضد الامازيغ والامازيغية، ولا ما جاء على لسان وزارة الخارجية الأمريكية حول عدم مساواة بلادنا بين اللغة الامازيغية واللغة العربية”. تقول الرسالة  لوزير الداخلية. وتضيف “إن القراءة الوحيدة التي يمكن إعطاؤها للمشروع المشار إليه أعلاه هو الرغبة بالرجوع بالأمازيغية إلى ما قبل17 أكتوبر 2001 و خطاب أجدير حين أكد ملك المغرب محمد السادس ان الأمازيغية تشكل مكونا أساسيا من مكونات الثقافة المغربية، وأن النهوض بها يعد مسؤولية وطنية”.

وتساءل النشطاء والتنظيمات الموقعة على المراسلة :”أين نحن من الخطاب الملكي و من دستور 2011 و أين نحن من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الامازيغية في كل مناحي الحياة؟

وقال ذات المصدر “إن تدبير السياسة اللغوية يتطلب ويستوجب أن تكون عادلة ودقيقة تراعي اللغتين الرسميتين للدولة : الأمازيغية و العربية، و تراعي مبدأ المناصفة بينهما على اعتبارهما ملكا لجميع المغاربة بدون استثناء، و خير تجل لهذه المناصفة هو وجود اللغة الامازيغية جنبا إلى جنب في البطاقات الوطنية وكل الوثائق الثبوتية والرسمية”.

وتوجه الموقعون على الرسالة، إلى وزير الداخلية بالقول :”السيد الوزير، إذ نراسلكم فإننا نرجوا فيكم تحكيم القانون أولا و استحضار المصلحة العليا للوطن التي لا تسمح بأي شكل من أشكال التمييز اللغوي، و لا نرى في مشروع القانون هذا إلا إحدى بذور التفرقة التي لا نريدها لبلدنا ولأمتنا المغربية، و ننتظر منكم باعتباركم الوصي على مشروع القانون هذا و كونكم جزأ من الحكومة، أن تسحبوه لذات الأسباب التي ذكرناها سلفا، و إخراج مشروع قانون جديد يراعي تطلعات شعبنا المغربي الذي قال نعم للأمازيغية باعتبارها ملكا لكل المغاربة و بدون استثناء”.

و”لكل ما سبق و رفعا لأي لبس فإن بلادنا تتوفر على أساتذة ودكاترة ومجازين وطلبة في اللغة الامازيغية قادرين على إنجاح هذه العملية علاوة على وجود أطر أكفاء لذى المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، وهو ما يجعلنا نقول ان الرغبة السياسية وحدها الغائبة في تفعيل أجرأت ترسيم الامازيغية و ليس غياب الخبرة أو الموارد البشرية الكفأة”. يقول ذات المصدر.

ودعا الموقعون على المراسلة إلى “فتح مراكز جديدة لتكوين أساتذة اللغة الامازيغية وفتح مسالك جامعية أخرى وتعميم التدريس بالأمازيغية في ربوع المملكة عوض تدريسها كلغة دخيلة و إدماجها كليا على المستويين الأفقي والعمودي”.

منتصر إثري

شاهد أيضاً

عَائِلَةُ المَنُوزِي تُخَلِّدُ شُهَداءَها.. إحتِفاءً وَوَفاءً ضِدًّا علَى مَأسَسَةِ النِّسْيَانِ

يحل يوم 13 يوليوز من كل سنة لتخلذ وتسترجع عائلة المنوزي تداعيات ذكريين أليمتين، الأولى ...

2 تعليقان

  1. اقصاء الامازيغية في البطاقة الوطنية ليست فقط خرق للدستور والقوانين التي تنظم وترسخ الثقة والسلم الاجتماعي، بل هي جريمة مقصودة في حق الأغلبية من الشعب.تصرف يؤكذ ان هناك جهات عليا تظغط بكل قواها لاقبار الأمازيغية واستكمال جريمة التعريب الهوياتية.الحكومة والأحزاب هي متورطة مباشرة لعدم تحريكها ساكنا تجاه هذه الفتنة الحقيقية. واضح مقصود العروبيين والمتحكمين حين يتهمون الأمازيغ باثارة الفتنة والنعرات العرقية ، يحدرون الامازيغ بالكف عن المطالبة بالحقوق الطبيعية الهوياتية واللغوية لأن هذه المطالبات ستصتدم بعزم التعريبيين وبنعراتهم العرقية الحقيقية التي ولدت المغرب العربي والامة العربية والوطن العربي على أرض امازيغية وبالرغم من تألم الأمازيغ العميق من هذا التصرف الاستعماري البشع. شعوب كثيرة تمزق بسبب السلطة لديكتاتوري والفساد الديموقراطي،المغرب في طريقه الى هذه الماسات لان الدولة على ضوء ما يجري ليست قادرة على ضمان تطبيق الدستور والعدالة الإجتماعية، بل الاخطر من ذالك هي الطرف الرئيسي في خلق العنصرية الإدارية والتهويد الهوياتي ضد الشعب الأصلي لهذه الأرض.

  2. الحل الوحيد لاستعمال اللغة الأمازيغية في المغرب هو التحدث بها في كل مكان، و في جميع الإدارت العمومية حتى نرغم المستعربين على احترامها و تقبل تواجدها و لو على مضض، دون هذا الأسلوب فلن يفيدنا الصراخ في مواقع التواصل الاجتماعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *