أخبار عاجلة

ابتدائية تارودانت تدين “شيوخ أكال” بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تارودانت، مساء أمس الثلاثاء 26 فبراير الجاري؛ بإدانة ما بات يعرف ب”شيوخ أكال” بمنطقة “إداوكماض” التابعة لإقليم تارودانت؛ بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.

وأصدرت المحكمة، حكمها الإبتدائي على كل من جيلالي الغريري (80 سنة) وحسن بوسعيدي (50 سنة)، عمر عربي (74 سنة)، وأحمد احيحي (49 سنة)، عمر زدوتي (80 سنة)؛ بعد خمس جلسات متابعة على خلفية شكاية تقدمت بها “جمعية لذوي الحقوق”. وهذا “ما يعني أن موضوع المتابعة باطل شكلا لأن جمعية ذوي الحقوق هذه لا تمثل المياه و الغابات ولا الحكومة و لا الإدارة الترابية”. حسب الفاعل الجمعوي، أحمد يحيى.

وكانت المحكمة الابتدائية بتارودانت؛ قد رفضت في الجلسة الأولى لتقديم الشيوخ المعنيين، يوم الخميس 31 يناير الماضي، طلب الدفاع الرامي إلى طلب السراح المؤقت، وإحالة الملف على جلسة يوم الجمعة فاتح فبراير الجاري، قبل أن تقرر تأخيرالجلسة إلى 05 فبراير، لتؤخرها من جديد إلى جلسة 07 فبراير من نفس الشهر، ثم إلى جلسة اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، بطلب من الدفاع للبث في الدفوعات الشكلية والمتعلقة ببطلان المتابعة التي كيفتها النيابة العامة بعرقلة “مشروع حكومي”، حسب مصادر جمعوية وحقوقية في المنطقة.
على إثر ذلك، قامت المحكمة بتأجيل الجلسة إلى الثلاثاء 19 فبراير الجاري؛ قبل أن تؤخرها لجلسة أمس الثلاثاء 26 فبراير، والتي أصدرت فيه حكمها على “شيوخ أكال”. إثنان منهم توبعوا في حالة سراح بعد الإفراج عنهما بكفالة؛ في حين تابعت ثلاثة آخرين في حالة اعتقال.

وبالموازاة مع جلسة المحاكمة، نظمت “تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة” وقفة احتجاحبة أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت؛ نددت فيها بالإعتقال الذي طال “شيوخ أكال”، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف الإعتداءات المتكررة التي تطال المدافعين عن حق الساكنة في الأرض والثروة، ووقف استباحة أراضيهم وممتلكاتهم.

وقالت “تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة” في بيان سابق، إن المعتقلين يتابعون بتهم تتعلق بـ”عرقلة مشروع للمياه و الغابات تعترض عليه الساكنة المحلية بمنطقة “إداوكماض” منذ 2015 لاستيلائه على أراضيها و حرمانها من الاستفادة من مياه العين الواقعة فيه لري مواشيها”.

*منتصر إثري

شاهد أيضاً

الأراضي الجماعية مشاريع قوانين … سرقة موصوفة مع سبق الإصرار والترصد

أحال الأمين العام للحكومة بداية السنة الجارية ثلاث مشاريع قوانين على البرلمان ويتعلق الأمر ب ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *