أكْادير.. أمازيغ سوس يحتجون من أجل “الأرض والأمن و اقتسام الثروات”

بدعوة من “تنسيقية أدرار سوس ماسة”، شاركت ساكنة سوس مدعومة بعدد من جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني بجهة سوس ماسة، صباح يومه السبت 17 غشت الجاري؛ في مسيرة احتجاجية وطنية حاشدة، بمدينة أكادير، رافعين شعار :“من أجل الأرض والأمن والحق في اقتسام الثروات”.

وردّد المشاركون في “المسيرة الكبرى بأكادير”، والتي انطلقت في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، من ساحة الدلالة في اتجاه ساحة الأمل، شعارات مندّدة بسياسة نزع الأراضي من السكان بحجة ما يسمى ب”تحديد الملك الغابوي”. كما استنكروا بشدة استباحة الرعاة الرحل لممتلكات الساكنة، والإعتداءات الجسدية التي تطال أبناء سوس.

وعبر المتظاهرون عن إستنكارهم لاستمرار ما قالوا عنه “سياسة نهب وسرقة الثروات المعدنية و الطبيعية؛ واستنزاف خيرات المنطقة”. كما عبروا عن رفضهم لسياسة “التهجير القسري” التي تمارسها الدولة ضد الساكنة الأصلية للمنطقة.”

وأكد عدد من المنظمين والمشاركين في المسيرة الوطنية؛ أن مسيرة 17 غشت؛ هي بداية لسلسلة من الأشكال الاحتجاجية والنضالية التي سوف تنخرط فيها ساكنة سوس إلى حين تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة؛ وفي مقدمتها وقف سياسة نزع الأراضي ونهب الثروات وإفراغ الخنازير البرية في ممتلكات الساكنة ووقف إعتداءات الراعي الجائر”.

وجدّدت “تنسيقية ادرار سوس ماسة” رفضها “المطلق والقطعي لسياسة تفريخ الخنزير البري المنتهجة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات والتزام الحكومة والمندوبية السامية للمياه والغابات بالوقف الفوري والآني لهذا المخطط الحكومي ألا شعبي والمضر بمصالح الساكنة وممتلكاتهم والتزام الحكومة بتعويض المتضررين منه والحد من تفريخ محميات تكاثره وقنصه”.

وعبّرت عن رفضها “المطلق والقطعي لمخطط تحديد الملك الغابوي الموضوع من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات بواسطة ظهائر وقوانين استعمارية متجاوزة ومتعارضة مع مصالح المواطنين وحقوقهم الدستورية والإنسانية”.

وطالبت “تنسيقية ادرار سوس ماسة” في بيان لها، الحكومة بالتدخل العاجل لإعادة الأراضي “المستولى والمترامي عليها من طرف المندوبية الجهوي للمياه و الغابات بجهة سوس ماسة إلى مالكييها الأصليين، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليها قبل تطبيق ما سمي بالمراسيم الوزارية والحكومية المزورة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات بالإضافة إلى تحمل الحكومة مسؤولية تعويض الساكنة المتضررة من هاته المخططات ألا وطنية والا شعبية والمتسمة بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ”. وفق بيانها.

وشدّدت “التنسيقية” عن رفضها “المطلق والقطعي” للقانون 13/113 الخاص بالمراعي والمجالات الرعوية، محملة “الحكومة ووزارة الفلاحة والسلطات الجهوية والإقليمية والمحلية المسؤولية في استمرار الاعتداءات والتجاوزات الغير القانونية من طرف مافيا الرعاة الرحل على الساكنة وممتلكاتهم”.